سهمیه ۱۳۰۰ هزار میلیارد ریالی تسهیلات قرضالحسنه اشتغال خرد و خانگی برای سال ۱۴۰۵ به بانکهای عامل ابلاغ شد تا روند پرداخت وامهای حمایتی به متقاضیان کسبوکارهای کوچک و مشاغل خانگی شتاب بگیرد. بر اساس این ابلاغیه، بانکها موظف شدهاند پرونده متقاضیان باقیمانده از سال گذشته را در اولویت پرداخت قرار دهند و همزمان اطلاعات تسهیلات پرداختی را در سامانه یکپارچه تسهیلات اشتغال ثبت کنند.
سهمیه ۱۳۰ همتی تسهیلات قرضالحسنه اشتغال خرد و خانگی برای سال ۱۴۰۵ به بانکهای عامل قرار است در قالب وامهای کمبهره به متقاضیان ایجاد یا توسعه کسبوکارهای کوچک اختصاص یابد که یکی از مهمترین مسیرهای ایجاد اشتغال کمهزینه در اقتصاد است.
بر اساس مفاد قانون بودجه سال ۱۴۰۵، حداقل ۱۳۰۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات قرضالحسنه برای حمایت از اشتغال خرد و مشاغل خانگی تعیین شده است. این منابع با پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تصویب شورای اشتغال تخصیص یافته و بانکها موظف شدهاند روند پرداخت را مطابق سازوکارهای تعیینشده اجرا کنند.
در ابلاغیه جدید، بانکهای عامل مکلف شدهاند متقاضیانی را که از سال گذشته نسبت به تشکیل پرونده اقدام کردهاند، در اولویت پرداخت قرار دهند. این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که بخشی از متقاضیان تسهیلات اشتغال در سالهای گذشته به دلیل محدودیت منابع یا طولانی شدن فرآیندهای بانکی، موفق به دریافت وام نشده بودند و اکنون انتظار میرود بخشی از این معوقات تعیین تکلیف شود. تمرکز بر اشتغال خرد و خانگی در شرایط کنونی اقتصاد کشور، یکی از سریعترین مسیرهای ایجاد فرصتهای شغلی است چراکه راهاندازی کسبوکارهای کوچک خانگی نیاز کمتری به سرمایه اولیه دارد و میتواند در مدت کوتاهتری به درآمدزایی منجر شود. در بسیاری از مناطق، مشاغل خانگی به ویژه در حوزه تولیدات محلی، صنایعدستی، خدمات اینترنتی و کسبوکارهای خانوادگی توانستهاند بخشی از فشار بیکاری را کاهش دهند.
اولویت با پروندههای معطلمانده
روند اجرای طرحهای اشتغالزایی در سالهای گذشته نشان میدهد یکی از مهمترین انتقادها به نظام پرداخت تسهیلات، طولانی شدن فرآیند بررسی پروندهها و بلاتکلیف ماندن متقاضیان بوده است. اکنون تأکید بر تعیین تکلیف پروندههای سال قبل میتواند بخشی از این نارضایتی را کاهش دهد و اعتماد متقاضیان به نظام حمایتی را افزایش دهد.
در کنار این موضوع، ثبت اطلاعات تسهیلات در سامانه یکپارچه تسهیلات اشتغال نیز به عنوان یکی از الزامات اصلی اجرای طرح مورد توجه قرار گرفته است. این سامانه قرار است به مرجع اصلی ثبت، رهگیری و نظارت بر تسهیلات اشتغال تبدیل شود تا امکان رصد دقیق نحوه توزیع منابع فراهم شود. شفافسازی فرآیند پرداخت تسهیلات از طریق سامانههای متمرکز، یکی از اقداماتی است که میتواند مانع انحراف منابع شود. در سالهای گذشته گزارشهایی درباره تخصیص نامتوازن وامهای اشتغال یا استفاده از منابع در مسیرهای غیرتولیدی مطرح شده بود. اکنون سیاستگذار تلاش دارد با اتصال فرآیند پرداخت به سامانههای نظارتی، امکان کنترل بیشتری بر مصرف منابع داشته باشد.
اقتصاددانان بر این باورند که موفقیت طرحهای تسهیلاتی فقط به میزان منابع اختصاصیافته وابسته نیست و نحوه هدایت منابع نیز اهمیت تعیینکنندهای دارد. اگر تسهیلات به سمت فعالیتهای دارای بازار و ظرفیت درآمدزایی هدایت شود، میتواند به تثبیت اشتغال و افزایش تولید منجر شود. در مقابل، پرداختهای غیرهدفمند احتمال افزایش مطالبات معوق بانکی را بالا میبرد.
نقش وامهای خرد در اقتصاد خانوار
وامهای قرضالحسنه اشتغال خرد به یکی از ابزارهای مهم حمایت از اقتصاد خانوار تبدیل شدهاند. افزایش هزینههای زندگی و محدود شدن فرصتهای شغلی رسمی باعث شده بخشی از خانوارها به سمت مشاغل کوچک و خانگی حرکت کنند. در چنین شرایطی، دسترسی به منابع مالی کمهزینه میتواند امکان آغاز فعالیت اقتصادی را برای اقشار بیشتری فراهم کند. فعالان حوزه کسبوکارهای کوچک معتقدند مهمترین مزیت این تسهیلات، پایین بودن هزینه تأمین مالی برای متقاضیان است. بسیاری از مشاغل خرد توان بازپرداخت تسهیلات با نرخهای سود بالا را ندارند و استفاده از وامهای قرضالحسنه میتواند ریسک فعالیت را کاهش دهد. با این حال، برخی کارشناسان هشدار میدهند که اثربخشی این منابع نیازمند نظارت مستمر و آموزش متقاضیان است. بخشی از کسبوکارهای خرد به دلیل ضعف در بازاریابی، ناآشنایی با شیوههای فروش یا نبود آموزشهای تخصصی، دوام لازم را نداشتهاند. به همین دلیل، پرداخت تسهیلات زمانی میتواند به اشتغال پایدار منجر شود که همراه با مشاوره و پشتیبانی اجرایی باشد. اکنون با ابلاغ رسمی سهمیه ۱۳۰ همتی تسهیلات قرضالحسنه اشتغال خرد و خانگی، انتظار میرود روند پرداخت وامها در ماههای آینده شتاب بیشتری بگیرد. اگر منابع پیشبینیشده به شکل هدفمند و با نظارت دقیق تخصیص یابد، این تسهیلات میتواند بخشی از ظرفیت اشتغالزایی اقتصاد را فعال کند و به تقویت درآمد خانوارها و تحرک بیشتر در بخش کسبوکارهای کوچک منجر شود.
